صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

الإمارات والصين والهند ومصر وسنغافورة أهم خمس دول تم التصدير إليها

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م
TT

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال الربع الثاني 2015م لتسجل نحو (46.64) مليار ريال مقابل نحو (56.19) مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بانخفاض (9.55) مليار ريال بنسبة (17%).
في المقابل سجلت قيمة واردات المملكة خلال الربع الثاني انخفاضاً نسبته (2.2%) لتسجل نحو (166.23) مليار ريال بتراجع بلغ (3.82) مليار ريال عن نفس الربع من العام الماضي الذي سجلت فيه نحو (170.05) مليار ريال.
وأوضح التقرير الربعي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للربع الثاني 2015م، أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية قد سجلت انخفاضاً نسبته (1%) مقارنة مع الربع السابق (الأول 2015م) الذي سجلت فيه نحو (47.10) مليار ريال، كما سجلت قيمة واردات المملكة ارتفاعاً نسبته (2.3%) مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نحو 162.53 مليار ريال.
وبين مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في المصلحة أن نسبة صادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات السلعية غيـر البترولية للواردات) بلغت (28.06%) في الربع الثاني 2015 مقابل (33.04%) لنفس الربع من العام الماضي ، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الأول 2015م) الذي سجلت فيه (28.98%).
ويوضح التقرير أن (25.47%) من الواردات كانت سلعا رأسمالية و (38.90%) سلعا وسيطة و (35.63%) من الواردات كانت سلعا للاستهلاك النهائي.
كما يلاحظ إلى أن التراجع في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في الربع الثاني لعام 2015م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة للتراجع الجماعي للأقسام الرئيسة للسلع المصدرة وفي مقدمتها معدات النقل وأجزاؤها التي تراجعت بنسبة ( 23.65%) بقيمة (988) مليون ريال.
وأوضحت بيانات التقرير أن الانخفاض الذي شهدته الصادرات السلعية غيـر البترولية لم يقتصر على القيمة فقط بل الكميات أيضا ، إذ انخفض إجمالي الكميات المصدرة من السلع غير البترولية إلى نحو (12.88) مليون طن في الربع الثاني 2015م مقابل نحو (13.41) مليون طن في الربع الثاني 2014م أي بانخفاض (4%) ، كما ارتفعت كمية الواردات في الربع الثاني 2015م إلى نحو (21.22) مليون طن مقابل نحو (20.17) مليون طن لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع (5.2%) .
وحول التوزيع الجغرافي لصادرات المملكة من السلع غيـر البترولية، أوضح التقرير أن الصادرات إلى مجموعة الدول الأسيوية غيـر العربية والإسلامية ، والتـي تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها ، سـجلت انخفاضا بنسبة (20.92%) لتسـجل (15.37) مليار ريال في الربع الثاني 2015م مقابل نحو (19.44) مليار ريال في الربع الثاني 2014م .
وانخفضت الصادرات إلى دول الإتحاد الأوروبي بنسبة (25.70%) لتسجل نحو (4.82) مليار ريال ، أما دول مجلس التعاون الخليجـي فقد تراجعت الصادرات إليها لنسبة (10.84%) لتسجل (11.24) مليار ريال.
وشكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند ومصر وسنغافورة أهم خمس دول تم التصدير إليها في الربع الثاني 2015م ، حيث شكلت الصادرات لها نحو (40.76%) من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مقابل (41.46%) في الربع الثاني2014م.
فيما شكلت كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها في الربع الثاني 2015م حيث شكلت الواردات من هذه الدول نحو (45.23%) مقابل (43.83%) في الربع الثاني2014م.
وبيّن التقرير أن الواردات من ألمانيا كانت الأكثـر انخفاضاً بنسبة (17.70%) ، كما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة (3.10%) ، وارتفعت الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة (16.50%) من إجمالي الواردات.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».